در باب افزایش قیمت بنزین، شبهات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن؛ تجربه تکرار، تکرار تجربه

سیاست‌های بازار آزادی دلالت بر سیاست‌هایی دارد که طبق آن دولت باید پای خویش را از بازار بیرون بکشد تا بازار طبق اصول خویش، خود را متعادل سازد. اجزای اصلی این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی است (چامسکی، ۱۳۸۲) که بخشی از اهداف آن “واقعی‌کردن قیمت‌ها” است. واقعی‌کردن قیمت‌ بنزین هدف اصلی اجرای سیاست افزایش قیمت آن است. زمان و نحوه گران‌شدن قیمت بنزین، گویای شیوه اجرای آن است. زنجانی در مصاحبه‌ای می‌گوید، “دولت اگر در اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری ثابت‌قدم باشد، باید مانند کره در مقابل اعتراضات دانشجویان ضربتی عمل کند تا هرگونه مقاومت در برابر آن درهم شکسته شود.” (مصاحبه با زنجانی، آمویی، ۱۳۸۵) این ماهیت سیاست‌های تعدیل ساختاری است که این روزها با نام آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی غسل تعمید یافته و مقدس جلوه می‌کند. ولی هیچ‌گاه نباید این‌ها به‌هم وصل شوند تا شیوه “شوک‌درمانی” (رجوع کنید به کلاین، ۱۳۹۴) به‌درستی پیش رود. دولت در روزی تعطیل و بعداز هماهنگی با تمام نظام بروکراتیک و نظارتی- امنیتی در دسترس خبر از افزایش نرخ بنزین داد. این شیوه اجرایی مردم را به‌حالتی برد که بلافاصله واکنش نشان دهند، اما واکنش در ساعتی از ایام تعطیلی هفته، پیش‌بینی‌پذیرترین شکل واکنش بود: صف‌های طویل بنزین.
انتخاب این زمان برای اجرای این سیاست، جهت پایین آوردن شدت واکنش از سویی و آمادگی مقابله به‌سبکی که زنجانی اعلام کرده بود، از سوی دیگر بود. “شوک‌درمانی” مردم را مستاصل می‌کند، آن هم در شرایطی که مردم در چندسال اخیر، به‌طور مشخص منگ شده‌اند و فردگرایانه- نفع‌طلبانه‌ترین شکل واکنش‌ها را به مسائل نشان می‌دهند. سیاست‌هایی که در طول ۳۰ سال اخیر، سوژه‌ای را تربیت کرده‌اند که همواره فقط خودش مبناست و منافع خویش برایش بر هر چیزی ارجح است. بی‌شک اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بر روی چنین انسانی بسیار کاراست و به‌راحتی می‌توان او را دستکاری کرد. اینکه سران سه قوه این سیاست را تصویب کرده و ابلاغ کرده‌اند، تاییدی است بر این واقعیت تاریخی که اجرای سیاست‌های بازار آزاد، یک اصل حاکمیتی است.
تمام این سیاست، بوی تعدیل ساختاری می‌دهد. میلتون فریدمن در سرمایه‌داری و آزادی نوشت: “برای اینکه مردم را از عادات سوسیالستی بِکَنید، مدتی به آن‌ها یارانه بدهید و سپس قیمت‌ها را بالا برده و یارانه‌ها را قطع کنید.” (فریدمن، ۱۳۹۸) پس اعطای یارانه‌ها به‌هیچ وجه جهت بهتر کردن وضع مردم نیست. این سیاست، فقط جهت به اصطلاح “واقعی‌کردن” قیمت‌هاست که تجربه نشان داده که با واقعی‌شدن آن‌ها زندگی مردم متوسط روبه پایین و تهیدست شهری تضعیف می‌شود (نیلی، نقل از امیدی، در کانال سیاستگذاری اجتماعی، https://t.me/Omidi_Reza). واقعی‌کردن قیمت‌ها وقتی در شرایط رنج اجتماعی طبقات فرودست رخ می‌دهد، چیزی جز افزایش فشار رنج نخواهد بود. برای مثال به تجربه یارانه‌های ماهانه رجوع کنید که پس از آن اوضاع به‌نحوی شد، خانوار چهار نفره برنج کیسه‌ای ۲۰ هزار تومان قبل از قانون یارانه‌ها را باید اکنون ۱۴۰ هزار تومان تهیه کند. این یعنی تبدیل یارانه به فشار. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که بازار هیچگاه خود را متعادل نخواهد کرد. کمااینکه اکنون هزاران مسکن خالی وجود دارد و هزاران خانوار بی‌مسکن؛ اما چون بازار توان متعادل‌کردن خویش را ندارد، نه خانه‌ها پر می‌شوند و نه خانوارهای اجاره‌نشین، صاحب خانه. بازار همواره روبه شکاف میل دارد؛ زیرا مبتنی بر دانش، قدرت (سیاسی- اقتصادی) و اطلاعات سامان‌دهی می‌شود (رجوع کنید به پولانی، ۱۳۹۱) و ما می‌دانیم که این‌ها به چه‌نحوی در جامعه پراکنده یا انباشت می‌شوند.
درحال حاضر نیز، افزایش قیمت‌ها از طریق رانت‌ها تبدیل به فشاری غیرمستقیم به سبد کالایی خانوارهای متوسط و تهیدست شهری خواهد شد. در این هیچ شکی نیست و مردم نیز اعتماد نخواهند کرد. اما آن‌ها مدتهاست که محورهای مقاومت خویش را ازدست داده‌اند. اتحادیه‌ها ازبین رفته‌اند، مراجع عدالت در این سیاست‌ها بازساماندهی گفتمانی شده است و سازمان‌های مردم‌نهاد محصول خود سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده و اصول آن را پیاده می‌کنند. به‌همین دلیل یا شورش‌های شهری این سیاست‌ها را متوقف خواهند ساخت- شبیه آنچه در دی ۹۶ رخ داد- یا غائله راه خویش را خواهد پیمود. ضمن آنکه با شبهه تزریق عایدات این افزایش قیمت به طبقات فرودست، از هم‌اکنون گیجی‌ای در واکنش‌ها فراهم آمده است‌ که بخشی از شوک است. ضمن آنکه در همین استدلال‌ها نیز مناقشه بسیار است. برای مثال اولاد می‌نویسد: “عده‌ای [منظور نوبخت است] می‌گویند مقرر شده است عین منابع حاصل از افزایش قیمت، به دهک‌های پایین به‌صورت یارانه داده شود. انگار حضرات اطلاع ندارند که طبق قانون مالیات ارزش افزوده، از مبلغ کل بنزین، ۲۰ درصد به عنوان مالیات است. یعنی اگر بنزین ۵۰۰ تومن افزایش یابد، لااقل ۱۰۰ تومن آن به صورت مالیات به دولت می‌رسد و جزو منابع حاصله نیست که صرف یارانه شود! با فرض مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز، با فرض تفاوت قیمت ۵۰۰ تومنی تا مصرف ۶۰ میلیون لیتر و تفاوت ۲ هزار تومنی برای بیش از ۶۰ میلیون لیتر، کل منابع حاصله حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود که از آن ۶.۵ هزار میلیارد به صورت مالیات به دولت می‌رسد. اگر سهم شرکت پخش را هم نادیده بگیریم، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای دادن یارانه به ۱۸ میلیون خانوار خواهد ماند. یعنی هر خانوار حدود ماهانه ۱۱۰ هزار تومان. مسلماً این رقم برای خانواده‌های محروم قابل توجه است؛ اما آیا شکاف روزافزون آن‌ها با ثروتمندان را بهبودی خواهد داد؟” (اولاد، جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸، سایت برنامه‌ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس). این نحوه بازدهی اقتصادی سیاست اخیر نشان می‌دهد که مقصود گروه‌های اجتماعی متحمل فقر و فشار نیستند. زیرا خرید بنزین با همین قیمت مصوب، طبق اصل “قدرت خرید” (قیمت بنزین بر دستمزد) برای خانوارهای متوسط روبه پایین و تهیدست- شهری و روستایی- تا ۲۰ درصد و برای خانوارهای ثروتمند و متوسط روبه بالا ۲ درصد و کمتر است (رجوع کنید به گزارش سلطانی در https://t.me/EconomySoltani). ازاین‌رو قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند مستقیماً بر سلامت خانوارهای فقیر تاثیر بگذارد. برای مثال “در گزارش کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که پیش از تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دی ماه ۱۳۸۹، سالانه یک درصد جمعیت ایران از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان زیر خط فقر افتاده‌اند، درحالی‌که در اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به ۳ برابر افزایش یافت.” (مومنی، جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸: سایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد) ضمن آنکه، مسائل محیط زیستی نیز هدف نیستند، زیرا طبق گزارش معاونت جنگل جهاد کشاورزی، “با افزایش حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲، میزان درخت‌کنی برای تامین نیازهای سوختی ۱۰۰ درصد و میزان بوته‌کنی ۶۰ درصد افزایش یافت”. (گزارش معاونت جنگل وزارت جهاد کشاورزی به نقل از مومنی، جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸: سایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد). البته نباید منکر شد که افزایش قیمت سوخت هم به‌لحاظ مسائل زیست‌محیطی و هم یارانه غیرمستقیمی که به طبقات فرادست می‌دهد، می‌تواند مثبت باشد. اما شرایط تصویرشده بالا چشم‌اندازی به این مسیر را نشان نمی‌دهد. مساله آنجاست که سبد کالای خانوارهای تهیدست به این افزایش‌ها حساس است و تجربه تاریخی اجرای این سیاست‌ها که مرجع مشخصی دارند- سیاست‌های تعدیل ساختاری- نشان داده که نه‌تنها کمک‌های تدارک دیده‌شده در کوتاه‌مدت کافی نیست، بلکه در بلندمدت بی‌تاثیر شده و تبدیل به فشار می‌شود. به‌هرحال می‌توان نتیجه گرفت، مدعاهای حول توجیه افزایش قیمت بنزین از هم‌اکنون شکست خورده است و به بحران اخیر خواهد افزود. این عین بی‌خردی است که آنچه که از ابتدا شکست‌خورده است، اجرا شود. اما عقلانیت ابزارگرایانه بازار آزادی نوعی عقلانیت غیرعقلانی است، زیرا همواره مبانی خردورزی را به‌پای سود و انباشت خصوصی قربانی کرده است. این ضرورتی تاریخی است.