کتاب شکاف های اجتماعی در ایران

«شکاف» معادلی است رایج برای بسیاری واژگان انگلیسی، و ازجمله Gap و Cleavage. شکاف‌ اجتماعی به‌ مفهوم آکادمیک آن- که در این کتاب نیز مدنظر بوده- معادل Social Cleavage است. نهادهای بین‌المللی اصطلاح Gap را در مقام نوعی شاخص برای ارزیابی و مقایسۀ جایگاه کشورها در تدوین گزارش‌های ادواری‌شان به­‌کار می‌برند. در این شیوۀ کاربرد، فی‌المثل شکاف جنسیتی (Gender Gap) شاخصی است برای سنجش میزان برابری زنان و مردان در دسترسی به امکانات مختلف آموزشی، بهداشتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی. اما شکاف جنسیتی در روایت دوم (Gender Cleavage)نه شاخصی برای سنجش نابرابری، بلکه ابزاری تحلیلی است که از تأثیر عامل جنسیت بر کردارها و نگرش‌های اجتماعی و سیاسی پرده برمی‌دارد: آیا زنان کمتر از مردان سیاسی‌اند؟ آیا آنان کمتر یا بیشتر محافظه‌کارند؟ الگوهای مشارکت سیاسی زنان و مردان چه تفاوتی دارد؟ و… . این مجموعه به شکاف اجتماعی در مفهوم Social Cleavage نظر داشته است، اما برخی نویسندگان ( البته مطابق وعدۀ اولیه‌شان) به شکاف به معنی دیگر نیز گوشۀ چشمی داشته‌اند امّا نه به شکل گزارش‌­گونه و «سازمان‌­مللی»، بلکه در قالبِ یکسره متفاوتِ پژوهشی و تحلیلی.

بنیان­­گذاران علوم اجتماعی- کارل مارکس، ماکس وبر و امیل دورکیم- پیش از نسل‌های بعدی با تحلیل تعارض‌ها و تضادهای مهم جامعۀ مدرن دست­‌و­پنجه نرم کرده‌اند. آنان از تحلیل بازتاب این تعارض‌ها در آگاهی کنشگران و سازماندهی اجتماعیِ متعاقب آن نیز غافل نبوده‌اند. بدین اعتبار، اولین نظریه‌پردازان شکاف اجتماعی همان «کلاسیک‌ها» هستند، ولو آنکه ذیل مفاهیم دیگری بحث‌شان را صورت­‌بندی کرده باشند. اما ریشۀ تاریخی آنچه «سنت شکاف‌های اجتماعی» خوانده شده است به نوشتۀ مشهور سیمور مارتین لیپست و استین روکان باز می‌گردد .(لیپست و روکان ، ۱۹۶۷) ¹Lipset, Seymour Martin;Rokkan, Stein (1967) Party systems and voter alignments: cross-national perspectives. Free Press

این کتاب «مطالعه‌ای تطبیقی» دربارۀ زمینه‌ها و عوامل اجتماعیِ مؤثر بر عملکرد سیستم حزبی و رفتار رأی‌دهندگان در کشورهای غربی‌ است و در قالب موردپژوهی‌هایی دربارۀ آمریکا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و… تدوین شده است. کانون تحلیل کتاب در یک جمله: «تضادها (ی اجتماعی) و ترجمه‌شان به سیستم حزبی است» (همان: ۵). لیپست و روکان در مقدمۀ مفصل‌شان، که خود اکنون منزلت نوشته‌ای «کلاسیک» را یافته است، با رهیافتی ساختاری شکاف‌های عمدۀ جامعه‌های غربی را بازخوانی می‌کنند. از دید آنان، ساختار اجتماعی کشورهای غربی از حیث تاریخی خاستگاه چهار تعارض عمده است که به‌نوبۀ خود در چهار شکاف مهم تجلی می‌یابد: دو شکاف از «انقلاب ملی»²National Revolution یا تکوین دولت- ملت‌ها در فاصلۀ قرن پانزدهم تا قرن بیستم میلادی برآمده و دو شکاف دیگر از انقلاب صنعتیِ قرن هجدهم زاده شده است. انقلاب‌ ملی الهام‌بخش شکاف کلیسا- دولت یا همان دین- سکولاریسم است. این شکاف در بسیج نیروهای دینی به نیت تشکیل نهادهایی به موازات و در رقابت با نهادهای بوروکراتیک دولتی تجسم یافته است. آلمان، هلند و اسرائیل نمونه‌های مهمِ ظهور این شکاف برشمرده می‌شوند. انقلاب ملی مولد شکاف دیگری نیز هست: شکاف مرکز- پیرامون. مرکز در اینجا هستۀ قومی و نژادیِ مسلط بر دولت ملی است، و پیرامونْ اقلیت‌های نژادی و قومی و زبانی و جز آن. انقلاب صنعتی نیز دو شکاف شهر- روستا و کارگران- کارفرمایان را در پی آورده است. بدین سان، به ­زعم لیپست و روکان، چهارگانۀ اصلی شکاف‌های اجتماعی در غربْ میراث‌برِ دو تحول عظیمِ انقلاب ملی و انقلاب صنعتی است.

این کتاب به آبشخور فکری محققانی بدل شد که دربارۀ عوامل اجتماعیِ شکل‌دهنده به نظام حزبی و رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در گوشه و کنار دنیا- و بیشتر در غرب- پژوهش می‌کردند. این پژوهش‌ها به «سنت شکاف‌های اجتماعی» پر و بال داد. شکاف اجتماعی در این سنت عموماً با سه ویژگی بنیادین تعریف می‌شود: تمایزها و تضادهای عمدۀ اجتماع که حول آنها گروه‌های متعارض سر برکشند، نوعی چارچوب هنجاری که مبیّن خودآگاهی گروه‌هایی باشد که در این تضاد ذی‌نفع یا درگیر هستند و سرانجام تبلور سازمانی یا نهادی این تعارض‌ها. به عبارت ساده‌تر، در این سیاقِ کاربردْ شکاف اجتماعی عبارت است از تمایز یا گسستی عمده در اجتماع (جنسیت، طبقه، نژاد، قومیت، زبان، مذهب و جز آن) که سبب‌سازِ رقابت گروه‌های متعارض، هویت‌یابی آنان و سازماندهی‌شان در قالب احزاب و تشکل‌ها‌ و گاه جنبش‌های اجتماعی‌ است.³ استفانو بارتولینی و پیتر مِیر در تثبیت این صورت بندی از شکاف‌های اجتماعی سهم اصلی را داشته‌اند از این نظرگاه، غایتِ تحلیل شکاف‌های اجتماعی فهم رابطۀ میان ساختار اجتماعی با نظام حزبی است: چگونه شکاف‌های اجتماعی رد خود را بر تأسیس و تکوین احزاب سیاسی باقی می‌گذارند؟ و یا مثلاً در آمریکا رأی‌ زنان و کارگران و سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها و تحصیل‌کرده‌ها و… از چه الگویی تبعیت می‌کند؟ و پرسش‌هایی از این سنخ.

رویکرد انتقادی تعارض‌ها و شکاف‌های اصلی جوامع معاصر را در قالب مفاهیم، تعابیر و بینش‌های متفاوتی تحلیل می‌کند. در این کتاب، مراد ما از شکاف اجتماعی همان خطوط اصلی تمایز و تعارض‌ در جامعه و چگونگی بازتاب آنها در نگرش‌ها و کردارهای اجتماعی است. رویکرد نویسندگانِ این مجموعه به آنچه می‌توان رویکرد انتقادی، در برداشتی کلی از این اصطلاح، نامید نزدیک‌تر است. در میان مقالات مندرج در این کتاب، چنان‌که در ادامه شرح داده خواهد شد، دو مقاله اساساً به نابرابری پرداخته‌اند و سایر مقالات در سطوح و اشکال متنوع و به نسبت‌های متفاوت با مفهوم شکاف- به ‌معنی موسع آن- درگیر شده‌اند. به­‌عبارت دقیق­‌تر، ‌«شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی» دو مضمون اصلی مقالات این کتاب را شکل داده ­اند.

این کتاب مشتمل بر شش مقاله است. موضوع دو مقالۀ نخستِ کتاب از ابتدا نابرابری و نه شکاف در معنی مصطلح تعریف شده بود. فاطمه صادقی در مقالۀ نخست، «زنان و نابرابری در حقوق شهروندی در ایران امروز»، نابرابری جنسیتی را بر بستر حقوق شهروندی زنان (آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب‌کردن و انتخاب ‌شدن، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و…) می‌نشاند و دست‌اندازهایش را بررسی می‌کند. نویسنده ناسازه‌ای را بازمی‌شناسد میان پیشرفت‌های اجتماعی و فردی زنان در دهه‌های اخیر و جایگاه اجتماعی متزلزل آنان. او دو حیطۀ حقوق مدنی و حقوق اقتصادی را به‌منزلۀ نشانگرهای حقوق شهروندی می‌کاود تا موانع تحقق حقوق شهروندی زنان را نشان دهد. در حیطۀ نخست، کندوکاوِ مؤلف در قانون اساسی و قوانین دیگر از چهار مانع اصلی پرده برمی‌دارد: ابهام‌های قانونی، رویه‌های فراقانونی، تعدد و تعارض قوانین با یکدیگر و سرانجام متناسب ‌نبودن قوانین با تحولات اجتماعی. در عرصۀ دوم، حقوق اقتصادی، مقاله سه روند ‌کاهش اشتغال رسمی زنان، افزایش اشتغال غیررسمی و بی‌ثبات‌کاری را مهم می‌یابد؛ ⁴ مفهوم «بی‌ثبات کاری(precarity)» که در مقالۀ صادقی در مقام توصیف موقعیت متزلزل شغلی زنان به کار رفته است، در متون جدید دربارۀ طبقات اجتماعی جایی برای خود باز کرده است. مفهوم «طبقۀ بی‌ثبات(The Precariat)» به کسانی اطلاق می‌شود که به سبب اجرای سیاست‌های بازار آزاد و بی‌تفاوتی دولت و جامعه در گوشه وکنار جهانِ ما به حال خود رها شده‌اند. آنان نه در امروز هیچ امیدی نهفته می‌بینند و نه در آینده هیچ نویدی مستتر. گری استندینگ، بدبینانه، این «به حال خود رهاشدگان» را «طبقه ای خطرناک» توصیف می‌کند که کاملاً مهیا هستند تا به نداهای شیطانی لبیک گویند و به پیاده‌نظام پوپولیسم و نئوفاشیسم بدل شوند(استندینگ، ۲۰۱۱: ۲۵). درمقابل، نویسندگان دیگری هم هستند که به توان رهایی‌بخش این «طبقه» امید بسته‌اند. روندهایی که حقوق شهروندی زنان در پهنۀ اقتصاد را به مخاطره افکنده‌اند. در چنین موضوعاتی یکی از عادت‌های مزمن محققان ایرانی این است که همۀ بار مسئولیت را برگردن نیّت‌ها و انگیزه‌های ایدئولوژیک دولت بگذارند و نقش سایر عوامل را نادیده گیرند یا ناچیز بپندارند. اما در این مقاله، فاطمه صادقی کمیت و کیفیت اشتغال زنان را به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد و در پس‌زمینۀ روندها و سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی واکاوی می‌کند. او همچنین از اهمیت طبقۀ اجتماعی و سلسله‌مراتب درون خانواده نیز غافل نمی‌ماند.

«عوامل تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی در ایران»، نوشتۀ محمد مالجو، مقالۀ دوم این کتاب است. نویسنده اجزای این چارچوب مفهومی را پیشتر در قالب گفتارها و نوشتارهایی عرضه کرده است، خصیصۀ مقالۀ حاضر طرح آنها به‌­منزلۀ چارچوبی منسجم در فهم نابرابری در ایران است. مؤلف در اساس می‌کوشد الگویی تحلیلی پیش نهد برای تبیین «ضرباهنگ میزان نابرابری‌های طبقاتی در ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله». این مقاله، سه مجموعۀ درهم‌تنیده از عوامل را مسبب افزایش نابرابری طبقاتی در ایران می‌شمارد. اولین دسته، «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها»ست. اشارۀ نویسنده به مجموعۀ سازوکارهایی است که فرادستان به پشتوانۀ آنها سهم فزون‌تری از منابع اقتصادی و موهبت‌های نظام اجتماعی را در اختیار می‌گیرند. اگر سازوکارهای فوق در کل حیات اجتماعی جریان دارند، دومین مجموعه از عوامل به محل کار محدود می‌شوند و غایت آنها «کالایی‌تر‌سازی» نیروی کار است. ایدۀ «کالایی ‌شدن نیروی کار» بر این فرض بنیان می‌یابد که «کار» پیش از استقرار نهادِ کار مزدی و بسط سرمایه‌داریِ بازار در متن انواع نهادهای اجتماعی و سیاسی حک شده بود. بدین‌سان، مناسبات سیاسی و اجتماعی-و نه منطق بازار- سرنوشت نیروی کار را تعیین می‌کرد؛ مناسباتی که البته لزوماً منصفانه یا دمکراتیک نبودند. اما با تسلط اقتصاد بازار، نیروهای کار لاجرم باید کارشان را همچون هر کالای دیگری به بازار عرضه کنند و به سازوکار عرضه و تقاضا واسپارند. میزان کالایی ‌شدن نیروی کار را در هر بافتار خاص موازنۀ قدرتِ اجتماعی تعیین می‌کند. در ایران کالایی‌ شدن نیروی کار با شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌دارانه در عصر پهلوی آغاز شده است. نویسندۀ مقاله مشخصاً بر «کالایی‌ترسازی» نیروی کار در سه دهۀ اخیر دست می‌گذارد. این فرایند، به‌زعم نویسنده، نیروی کار را هرچه منقادتر، هرچه دسترس‌پذیرتر و هر چه ارزان‌تر می‌خواهد تا دست­‌وبالش در مقابل کارفرمایان و به­‌ واقع در برابر نیروهای بازار هرچه بسته‌تر باشد. پسوند تفضیلیِ «تر» دال بر آن است که مثلاً کارگران امروز بیش از کارگران ۲۰ سال پیش در برابر تاخت‌و‌تاز نظام بازار بی‌دفاع شده‌اند، ازجمله در نتیجۀ تغییر قانون کار. سومین مجموعه از عواملِ تکوین نابرابری‌های طبقاتی در ایران، به روایتِ این مقاله، عبارت است از کالایی‌ترسازی طبیعت. بشر قرن­‌هاست که در طبیعت دست می‌برد تا آن را منقاد نیازها و امیالش سازد. بنا به روایت منتقدان، شیوۀ تولید سرمایه‌داری در سده‌های اخیر به این روند شدتی بی‌سابقه و از حیث پیامدهایش کیفیتی موحش بخشیده است. کالایی ‌شدن طبیعت نیز، مطابق واژگان نویسندۀ مقاله، در حکم یکی از «حلقه‌های انباشت سرمایه» تلقی می‌شود. ظرفیت‌های زیست­محیطی، به‌میانجی فناوری‌های جدید و با پشتوانۀ حمایت حقوقی، به منبع فعالیت اقتصادی و کسب منفعت بدل می‌شوند. شمار زیادی حتی در میان لایه‌های میانی و پایین‌تر جامعه- نک به آمار شگفت‌انگیز حفر غیرقانونی چاه‌ آب در ایران- در این دست‌اندازی به طبیعت شریک هستند. اما بنا به استدلال مقاله، سر جمعِ این پویش به سود فرادستان است و تفوق آنان را استمرار می‌بخشد و عمیق‌تر می‌سازد. مقاله پس از شرح این چارچوب تحلیلی، عمدتاً بر اولین دستۀ عوامل متمرکز می‌شود که آن را مهم‌تر می‌پندارد: «تصاحب به­‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها». نتیجۀ سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها، تمرکز منابع اقتصادی در دست اقلیتِ برخوردار است. این سازوکارها کدام‌اند و چه کسانی را منتفع می‌سازند؟ از دید نویسنده، تعلق به طبقات فرادست و نزدیکی به قدرت سیاسی دو عاملی هستند که بخت افراد را برای قرارگرفتن در طرف برندۀ فرایند سلب‌مالکیت از توده‌ها به‌نحوی شایان افزایش می‌دهند. مقاله، مجموعه‌ای از سازوکارهای سلب‌مالکیت را فهرست می‌کند و دربارۀ آنها توضیح می‌­دهد.

مقالۀ سوم، «آتشِ زیرِ خاکستر: شکاف‌های طبقاتی و پس‌لرزه‌های آن»، نوشتۀ حسام سلامت- در پیوندِ موضوعی با مقالۀ پیشین- تحلیلِ نابرابری طبقاتی را عمدتاً از مجرای نابرابری درآمدی و موقعیت‌های شغلی پی می‌گیرد. نویسنده، معیار تعیینِ جایگاه طبقاتی افراد را سه‌گانۀ آشنایِ «مالکیت»، «مهارت، تخصص و دانش»، و «اقتدار سازمانی» قرار می‌دهد و ملهم از اریک اولین رایت، دوازده مقوله را در «ساختار طبقاتی» ایران بازمی‌شناسد. «طبقه و کار در ایرانِ» بهداد و نعمانی نمونۀ مشهور کاربستِ رویکرد اولین رایت در ایران است. مقالۀ آتش زیر خاکستر در تلاش است با دخل‌و‌تصرف در این الگو، روایت خاص خویش را پیش برد،گرچه هدفش تحلیل تجربی آرایش طبقاتی در ایران نیست. در عوض، مقالۀ فوق با اشاره به «سیاسی ‌شدن روابط نامتقارن قدرت» و هشدار نسبت به پیامدهای طرد فرودست‌ترین لایه‌های اجتماع پایان می‌یابد. مقاله، «روابط نامتقارن قدرت» میان طبقات را در سه قالب طرح می‌کند: استثمار، سلطه و ستم. در لابه‌لای سطور این مقاله، نویسنده دربارۀ تعمیق نابرابری و فاصلۀ طبقاتی در ایران و جهان استدلال کرده و شواهدی را نیز به استدلال‌هایش منضم کرده است. اگر کانون مقالۀ مالجو تبیین «ضرباهنگ» میزان نابرابری‌های طبقاتی و سازوکارهای مولد آن در اقتصاد سیاسی ایران در سه دهۀ اخیر است، مقالۀ سلامت بر خودِ این نابرابری در قالب توصیفِ تبعیض درآمدی و تمایز جایگاه‌های شغلی دست می‌نهد. هر دو مقاله، هرکدام به‌شکلی، دل­مشغول مقولۀ تبعیض و نابرابری هستند و هر دو مقاله در کلی‌ترین برداشت -مقالۀ سلامت صریح‌تر و بی‌واسطه‌تر- با مقولۀ شکاف هم نسبتی برقرار کرده‌اند. امروز به­نظر می‌آید که «هویت طبقاتی» در قیاس با یکی­-دو دهۀ پیش، بیانِ اجتماعی و سیاسی روشن‌تری یافته است؛ اما هنوز دورنمای چیزی از سنخ «سیاست طبقاتی» شاید فقط در افق دیده شود.

فروزان افشار در مقالۀ چهارم، «تکوین شکاف تحصیلی در ایران»، در صدد است تا نشان دهد «تحصیلات تا چه اندازه و به‌واسطۀ کدام سازوکارها، فرهنگ و آگاهی ایرانی‌ها را متأثر ساخته است» و بیش از آن، در پی شرح این موضوع است که «شکاف تحصیلی» چه دلالت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در بر دارد. مقاله کوشیده است که به مفهوم شکاف (Cleavage) وفادار بماند. مقالۀ یادشده یکی از «بنیان‌های‌ ساختاری» تحول در نظم اجتماعی در ایرانِ چند دهۀ اخیر را به متغیر تحصیلات نسبت می‌دهد. اگر پیش­تر تحصیلات به گروهی اندک و متمایز از جامعه محدود می‌شد، در سال‌های پس از انقلاب طیف وسیع‌تری دانشگاه را تجربه کرده‌اند. تحصیلات در شکل ­دادن به بی‌شمار کردارها و نگرش‌ها- کم یا زیاد- سهیم است. نویسندۀ مقاله، از میان انبوهِ انتخاب‌های ممکنْ ناگزیر شاخص‌هایی را گزینش کرده است: تساهل اجتماعی، دینداری، جنسیت و خانواده، گرایش‌های سیاسی و جز آن. شاخص‌هایی که کنار هم نشاندن‌شان شاید تصویری را از نسبت تحصیلات با فرهنگ رسمی بسازد. نویسنده با ارجاع به داده‌های برگرفته از پیمایش‌ها خط استدلالیِ مشخصی را دنبال می‌کند: «مشکل بتوان از یک شکاف تحصیلی تمام‌عیار در ایران صحبت کرد، اما مرزبندی میان گروه‌های متمایز تحصیلی را نیز به­­سختی می‌توان انکار کرد». مقاله ملاحظات متعددی را دربارۀ تناقض مضمر در عبارت پیشین مطرح می‌کند. این موضوع درعین­حال با «انقلاب دیجیتال» هم گره می‌خورد. آیا تحول عظیم رسانه‌ها که همگان را، «ورای درجۀ تحصیلکردگی‌شان»، در معرض دائمی گفت‌­وگو و خبر و نقد و تحلیل قرار داده، موقعیت ممتاز محافل نخبگان و ازجمله اصحاب آکادمی را تضعیف کرده است؟ مقاله محتاطانه به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد، ازجمله با استناد به این گزاره که تحصیلات خود متغیری است که عمیقاً بر کمیت و کیفیت مواجهه با جهان دیجیتال اثر می‌گذارد. نویسنده در نهایت، جایی هم برای خصایص درونی نظام آموزشی ایران درنظر می‌گیرد، مثلاً «تناقضی» را برجسته می‌سازد میان شیوۀ آموزش سنتی و غیرمشارکتی و اقتدارگرایانۀ رایج در نظام آموزشی با محتوای «مدرن» آموزش‌ها و با ساختار بوروکراتیک آن. پیش­تر دیدیم که مالجو «کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی» را در جرگۀ سازوکارهای مهم سلب‌مالکیت از توده‌ها قرار می‌دهد. حال این پرسش پیش می‌آید که این روندهای مولدِ نابرابری چگونه در «شکاف آموزشی» تبلور می‌یابند. داده‌ها و استدلال‌هایِ مقالۀ شکاف تحصیلی شاید تلویحاً پاسخی برای این پرسش فراهم کنند، اما طرح جدی‌تر این بحث مستلزم نوشته‌ای مستقل است.

مقالۀ «صورت‌بندی شکاف نسلی در علوم اجتماعی ایرانی» نوشتۀ آرش حیدری دو جهت­گیری تحلیلی عمده دارد. اول، با اصل ایدۀ «شکاف نسلی» درگیر می‌شود؛ و دوم، نقدش از ایدۀ شکاف نسلی را از طریق نقد «نظام دانش» و به‌­ویژه علوم اجتماعی ایران پی می‌گیرد. نویسندۀ مقاله، رویکرد آسیب‌شناسانه به شکاف نسلی را برآمده از «تخیلات ایدئولوژیک» -و از آن میان «ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه»- معرفی می‌کند؛ زیرا به­گمان وی «دگرگون ‌شدن نظام ارزشی و اعتقادات نسل‌ها در نسبت با دگرگونی‌های فضاـزمان درون‌ماندگارِ زیست اجتماعی است». وی برای تحلیل تبار مفهوم شکاف نسلی به دهۀ چهل بازمی‌گردد تا نشان دهد مفهوم شکاف نسلی «واجد تاریخ است» و گفتمان آسیب‌شناسانه دربارۀ دگرگونی‌های نسلی از دل زمان و تاریخ بیرون آمده است. محقق سپس چند مقاله از سه دهۀ اخیر را مرور می‌کند تا نشان دهد که در بر همان پاشنۀ پیشین می‌چرخد و مسئله‌مند‌کردن امر نسلی حتی اگر صورتی علمی به خود گرفته باشد با رتوریک آسیب‌شناسی و بحران گره خورده است. این نحوۀ صورت­بندی مسئله معمولاً با این انتقاد روبه­‌رو می‌شود که همه چیز را به تحلیلِ اغلب انتزاعی نظام دانش فرو می‌کاهد و آن­چنان درگیر نقدِ هرچند ضروری، اما نابسندۀ نظام دانش است که از اصل موضوع غافل می‌ماند. اما حیدری تصریح می‌کند که «مدعی نیست چیزی به ‌نام شکاف نسلی وجود ندارد»؛ بلکه مسئله‌اش چیز دیگری است: «شکاف نسلی چگونه به موضوع تأملات و سیاست‌های اجتماعی مبدل شده است؟». شایان توجه است که بحث دربارۀ شکاف نسلی در دهۀ هفتاد، پس از آن بالا گرفت که ذیل گفتمان‌ فرهنگی رسمی نوعی نگرانی از اختلال در بازتولید ارزش‌های نظام سیاسی و اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شکل گرفته بود. علوم اجتماعی ایران نیز با این دغدغه-همچون بسیاری از پروژه­های رسمی دیگر- همدلی نشان داد و مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و نوشته‌ها تولید شد. سرانجام هم روشن نشد آنچه با آن روبه­‌رو هستیم شکاف نسلی است یا گسست نسلی و یا تضاد نسلی و یا اصلاً هیچ‌کدام؛ جامعه فقط در حال پیمودن سیر طبیعی تحول اجتماعی است. امروز نیز برخی «شکاف نسلی» را از مهم‌ترین گسل‌های جامعۀ ایران برمی‌شمارند که بحران بازتولید اجتماعی را پدید آورده است. اما دست­‌کم نویسندۀ مقالۀ فوق چنین شکاف قاطعی را به­ویژه با رتوریک آسیب‌شناسانه به رسمیت نمی‌شناسد.

این کتاب با مقالۀ «فرهنگ عمومی» و «فرهنگ رسمی»؛ همنوایی‌ها و ناهمنوایی‌ها نوشتۀ محمد روزخوش پایان می‌یابد. این مقاله می‌کوشد فراتر از ایدۀ بارها تکرارشدۀ تقابل میان فرهنگ رسمی(که معادل ایدئولوژی به­کار می‌رود) و فرهنگ عمومی (که در اینجا تاحدی با زندگی روزمره همپوشان است) به مسئله بنگرد. مطابق یکی از ‌استدلال‌های رایج، فاصلۀ میان فرهنگ عمومی و ایدئولوژی رسمی علاوه بر مسالۀ مشروعیت، در خلق بحران کارآمدی هم دخیل است. زیرا لایه‌های‌هایِ طردشده از پروژه‌های فرهنگی و اجتماعیِ رسمی، یا به گوشۀ انفعال می‌خزند و از مشارکت در این پروژه‌ها امتناع می‌ورزند و یا به میدان مقاومت پای می‌نهند و در برابر آنها مانع ایجاد می‌کنند. مقاله پس از طرحِ پس‌زمینۀ نظری و تاریخی بحث، یادآوری می‌کند که تلقی ایدئولوژی رسمی همچون کلیتی برآمده از «سنت» که در جدالی نفس‌گیر با جهان مدرن به سر می‌برد برداشتی به‌لحاظ مفهومی خطا و از دید تحلیلی عقیم است. مقاله تذکر می‌دهد که به لحاظ نظری: «فاصلۀ میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی به‌شکل بالقوه مستعد مشروعیت‌زدایی از گفتمان مسلط است، اما این استعداد زمانی فعلیت می‌یابد که افراد به‌ میزانی به این شکاف و فاصله آگاهی یابند و این خودآگاهی خصلتی هویتی بیابد. عموماً در پس‌زمینۀ نزاع‌های اجتماعی و سیاسی و در بحبوحۀ حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، دینامیسم چنین هویت‌‌یابی‌هایی به­کار می‌افتد و «فرد» به «سوژه» بدل می‌شود».

مقاله سپس به سراغ ارزیابی تحولات دینداری و مقولۀ حجاب در ایران می‌رود که عموماً عنصری لاینفک از فرهنگ رسمی به‌شمار می‌آید و در این بخش نتیجه می‌گیرد که حتی اگر تغییری وسیع در میزان و شکل دین­داری مردم رخ داده باشد، معانی و پیامدهای اجتماعی این تغییر در متن نزاع‌ها و بازنمایی‌های اجتماعی و سیاسی ساخته می‌شود. پس از آن، به­‌‌اختصار سازوکار بازتولید فرهنگ رسمی در دو سازوبرگ اصلیِ آن، یعنی رسانه‌های رسمی و آموزش‌و‌پرورش دنبال می‌شود. مرسوم است که سویۀ انترناسیونالیستیِ فرهنگ رسمی برجسته شود، اما این مقاله یادآوری می‌کند که یکی از چرخشگاه‌های مهم فرهنگ رسمی در مقولۀ ناسیونالیسم تبلور می‌یابد. آن دسته آثار فرهنگیِ دهۀ اخیر که نهادهای رسمی در تولید آن مشارکت داشته‌اند مؤید این مدعا‌ست. این یکی از عناصری‌ است که می‌تواند نقطۀ تلاقی فرهنگ رسمی با گرایشی عمده در دل جامعه باشد. خلاصه آنکه نویسنده، شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی را نه فی‌نفسه، بلکه عمدتاً در عرصۀ بازنمایی مهم می‌شمارد؛ یعنی آنجا که به مقولۀ مشروعیت پیوند می‌خورد. در نهایت، استدلال مقاله این است که «شکاف فرهنگی» یگانه عنصر یا مهم‌ترین مولفۀ برسازندۀ مناقشات اجتماعی فعلی نیست، مسئله از دل بن‌بست‌های کنونیِ پروژه‌های اجتماعی-سیاسی بیرون زده است.

کتاب «شکاف­‌های اجتماعی در ایران» کوشیده است از دریچه شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی به جامعۀ ایران بنگرد. مجموعۀ حاضر نه همۀ شکاف‌های اجتماعی را بازتاب می‌دهد و نه حتی مدعیِ کفایت بحث در همین موضوعات طرح‌شده در این کتاب است. بی‌تردید همچنان به پژوهش‌های گسترده‌تر و منسجم‌تر و تاملات دقیق‌تر دربارۀ شکاف‌های اجتماعی در ایران محتاج هستیم. نویسندگان مجموعۀ حاضر امیدوارند که این اثر باب بحث و گفتگوی جدی‌تر را در این عرصه بگشاید.

برای تهیۀ این کتاب در کم‌ترین زمان ممکن می‌توانید از طریق لینک خرید اینترنتی یا از طریق تماس با شمارۀ ۸۸۹۰۲۲۱۳ – داخلی ۱۲۹ اقدام فرمایید.