مدخل جامعۀ مدنی در دایره‌المعارف نظریۀ اجتماعی

جامعه مدنی به گستره تعاملات، نهاد­ها و پیوستگی­های اجتماعیِ نگاه‌دارنده حیات عمومی برمی­گردد که خارج از حیطه دولت و اقتصاد باشند. به طور کلی­تر، جامعه مدنی قلمروی مشارکت عمومی است که بر همکاری، همدلی و رابطۀ متقابل مبتنی است. به یک معنا، جامعه مدنی با همبستگی اجتماعی یا هویتِ مشترک مترادف است. برخی مفاهیم، جامعه مدنی را با حقوق و آزادی فردی -که حافظ اختیارات فرد و زندگانی ِعمومی است- یکسان می‌انگارند. مفاهیمی دیگر، جامعه مدنی را به مثابه مبنایی برای اعتماد اجتماعی می‌بینند؛ اعتماد اجتماعی­ای که شهروندی را تقویت و ثباتِ نهادهای مدنی را افزایش می دهد؛ با این حال، تعاریف  دیگر بر جامعه مدنی به عنوان شبکه‌ای پیچیده از نهادها یا شبکه عمیقِ انجمن­های داوطلبانه تأکید دارند. خلاصه اینکه، این مفهوم بسیار گسترده بوده و دانشمندان آن را برای مشخص ساختن دامنه گسترده‌ای از موارد تجربی به کار گرفته‌اند. نه اجماعی درباره تعریف نظری و عملی ِجامعه مدنی شکل گرفته و نه توافقی درباره تمایز تحلیلی میان جامعه مدنی با دیگر هم‌خانواده­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ آن وجود دارد. بنابراین، تفاوتِ تعاریف و معانی جامعه مدنی، نشانگرِ تفاوت میان جهت­گیری­های نظری و شاخص­های تجربی درباره رابطه میان اقتصاد، دولت و نهادهای اجتماعی است. در سال­های اخیر شاهد انفجار پژوهش­های دانشورانه راجع به جامعه مدنی بوده‌ایم، که می­توان آن‌ها را به پنج زمینه کلی طبقه­بندی نمود. [۱-] مفاهیم کلاسیک جامعه مدنی،[۲-] مفاهیم نظریه مارکسیستی، [۳-] تفاسیر نو محافظه‌کارانه و لیبرال از جامعه مدنی، [۴-]تقابلِ دولت و جامعه مدنی و[۵-] پیوند حوزه عمومی و حوزه خصوصی .

[۱-]مفاهیم کلاسیکِ جامعه مدنی

استفاده اولیه این اصطلاح در فلسفه، به قصد نمایاندنِ تقابل جامعه مدنی با یک دولتِ طبیعیِ فرضی انجام گرفته بود. آدام فرگوسن[i]، مفهوم جامعه مدنی را برای نشان‌دادن ِتضاد جوامع و نهادهای غربی با صورتبندی­‌های مستبدانه‌تر غیرغربی به کار بُرد. دیگران، از قبیل روسو[ii]، لاک[iii]، مونتسکیو[iv] و توکویل[v] جامعه مدنی را مجموعه‌ای از انجمن­‌های عمومی و خصوصی- که بر اعتماد و همکاری مبتنی باشند- می‌دیدند. این‌ها علی‌رغم تفاوت­‌هایشان جامعه مدنی را به‌مثابه نیروی اخلاقی و معنویِ متمایزی می‌بینند که فضای عمومی، حقوق و نهادهای قانونی و احزاب سیاسی دموکراتیک را می‌­پروراند. امیل دورکیم[vi]، متأثر از توکویل، چندین قلمروِ جامعهمدنی را مشخص کرد : قلمروِ جامعه‌سیاسی (یا حوزه عمومی)، خانواده، حوزه انجمن­‌ها (علی‌الخصوص انجمن‌­های داوطلبانه)، جنبش­‌های اجتماعی و ارتباطات عمومی. نزد دورکیم، این قلمرو متفاوتِ جامعه مدنی دارای منطق درونی و اعمالِ متمایزی است که در راستای همبستگی اجتماعی، استقلال فردی و اتحاد جمعی عمل می‌کند.

درحالی‌که برخی نظریه‌پردازان کلاسیک، جامعه مدنی را همچون تمایزیابی از اقتصاد تلقی می‌کنند، معنایِ جامعه مدنی نزد دیگر نظریه‌پردازان، شامل مناسباتِ اجتماعی سرمایه‌­دارانه است. ایمانوئل کانت[vii] جامعه‌مدنی را با طبقه متوسط سرمایه­‌دار به هم می­‌آمیزد و جامعه مدنی را به عنوان “burgerlich Gesselehoflt” معنا می‌­کند که به معنی شهرنشین و مردمان ِساکنِ شهر است. درکار آدام اسمیت[viii]، جامعه مدنی قلمرویی متمایز و جدا از قلمرو سیاسی است که در آن تشویق رشدِ اقتصادی باعث می‌شود که رقابت در بازار و پیگیری منافع فردی به خیر عمومی ِجامعه منجر گردد. برای اسمیت، مبادله و رقابت در بازار چیزهایی هستند که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند. هگل[ix] در این باره ایده­‌ای از اساس متفاوت دارد. او در«فلسفه حق» ادعا می­‌کند که جامعه مدنی همه نهادهای اقتصادی و خانوادگی‌­ای را دربرمی‌­گیرد که موجودیتی خارج از حکومت سیاسی دارند. این قلمرو، قلمروی بی‌­قیدوبندِ خویشتن­‌گرایی است، که در آن هر فرد علیه دیگران است و دولت سیاسی میان منفعت فردی و منفعت عام میانجی‌­گری می­‌کند. همانندِ حوزه منافع شخصی و مالکیتِ فردی، جامعه مدنی نیز در­ تضاد­ با جامعه سیاسی و ­بنابراین­ مجزا از آن است. به این ترتیب در نزد هگل، جامعه سیاسی از طریق ترویج دادن خیرِ عمومی، تضادهای میان منافع شخصیِ فرد و الزامِ عمومیِ شهروند را  میانجی­‌گری می‌­کند.

[۲-]سهمِ نظریه مارکسی

در آثار مارکس و انگلس، منظور از جامعه مدنی، توسعه یک قلمروِ اقتصادی متمایز از جامعه است، قلمرویی که خود نتیجه برآمدنِ ملت- دولت‌­های قدرتمند می‌­باشد. به اعتقاد مارکس، مفهوم ملت-دولت به عنوان چیزی منفک از جامعه­ مدنی یک پدیدۀ مدرن است، زیرا تنها در دوره مابعدِ قرونِ وسطی است که حوزه منافع در جامعه مدنی- علی‌الخصوص منافع اقتصادی- مبدل به بخشی از حقوق خصوصیِ افراد شد و از این لحاظ از قلمرو عمومی منفک گردید. در مرکز جامعه مدنی فرد آزاد ایستاده است که دارایِ حقوق سیاسی و آزادی­‌هایی  بر اساس پیگیریِ فردیِ منافعِ اقتصادی است. مارکس، این اندیشۀ هگلی را که دولت از طریقِ نگاه‌داری منافع عامِ جامعه، میانجی­گرِ منافع خصوصی می‌شود؛ رد کرد. وی در عوض، این موضع را اتخاذ کرد که دولت- به شکلی فعالانه- با دفاع از مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌­دارانه، به منافعِ شخصی مشروعیت می­‌بخشد. بنابراین برای مارکس جامعه مدنی مجموعه‌­ای از مناسبات اقتصادی-اجتماعی است و دولت نمود این مناسبات و تضادهای آن می­‌باشد. مارکس معتقد بود که جامعه مدنی از طریق تکه‌پاره کردنِ جامعه به قلمروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به فسادِ تدریجیِ اجتماعِ اصیل[x] منجر خواهد شد. در نظرگاه وی، جامعه مدنی افراد را به رقبایی بدل می‌سازد که- به ضرر دیگران- در پیِ حداکثرسازی منافع شخصی‌­شان هستند. نظریه­‌پردازان مارکسی بعدی، مفهومِ جامعه مدنیِ او را بسط و تطبیق دادند. در فرمول‌بندی آنتونیو گرامشی، جامعه مدنی با طبیعت قهری دولت و قلمرو اقتصادی تولید، ترکیب می­‌گردد. جامعه مدنی نه تنها شامل افراد است؛ بلکه همچنین سازمان­‌های خصوصی‌ای مثل شرکت­‌ها را دربرمی­‌گیرد. در نظرگاه وی، جامعه مدنی و دولت با یکدیگر همپوشانی دارند، تا حدی که توضیح جداگانه آن‌ها دشوار است. او، به پیروی از مارکس، گفت که یکسان انگاشتن جامعه مدنی با رابطۀ متقابل، همکاری، همدلی، اعتماد اجتماعی و امثالهم یک وَهم‌سازیِ ایدئولوژیک است. ایده مذکور، از طریق مشروعیت‌بخشی به استثمارِ سرمایه‌دار از طبقه کارگر تحت عنوان تعقیب منافع خصوصی، باعث افزایش مناسبات اجتماعی نابرابر می‌شود. بعدها، لوئیس آلتوسر[xi] مفهومِ دستگاهِ ایدئولوژیک دولت را برای اشاره به ب­هم‌پیوستگیِ دولت و جامعه مدنی بسط داد. در فرمول‌بندی وی، بی اینکه اجبارِ دولتی اعمال گردد، سازمان­‌های مدنی، مثل گروه‌های مذهبی، انجمن‌های داوطلبانه و احزاب سیاسی نقش مهمی را در ایجاد مشروعیت[xii] برای نظم اجتماعی، بازی می­‌کنند.

[۳-]دیدگاه‌های نومحافظه‌­کارانه و لیبرال در بابِ جامعه مدنی

قضیه ارتباط جامعه مدنی با قلمرو دولت و غیردولت(اقتصاد، حقوق، فرهنگ و مانند این‌ها) موجب سرزندگی پژوهش‌­های نظری و تجربی معاصر گشته است. یکی از دیدگاه‌­ها مفهوم‌­سازی­‌ای حداقلی از جامعه مدنی انجام داده و بر جدایی نظری و همچنین جدایی ِتحلیلیِ جامعه مدنی از دولت تأکید دارد. این دیدگاه- همانطور که میستال[xiii] در این عبارت جمع‌بندی کرده است:«جامعه مدنی به مثابه آنتی‌­تز ِدولت»- جامعه مدنی را همانند وجودی مستقل از دولت و یا یکسان با سازمان­‌ها و اعمال غیردولتی می‌بیند. تعریف حداقلی جامعه مدنی، زیرمجموعه نقدهای محافظه‌کارانه و نیز لیبرال از دولت رفاه در ایالات متحده است. در طول دهه ۱۹۸۰ نومحافظه‌کاری به دولت رفاه حمله کرد. زیرا به زعم آنان دولت رفاه مانع ابتکار فردی شده، فرهنگ وابستگی­‌ای را ایجاد می‌کند که فرساینده شالوده‌های اخلاقی و بازار جامعه مدنی است. در نقد­های نومحافظه‌کارانه بر دولت رفاه دو مضمون مرکزی برجسته‌اند. نخست، نو­محافظه­‌کاری، جامعه مدنی را در رابطه با دو ویژگی تعریف می‌کند؛ یکی بازارهای سرمایه­‌گرا و دیگری متهم ساختنِ سیاست‌های دولتی­‌ای که با تضعیفِ برخی ارزش‌های اجتماعی، موجب تزلزل بازار اقتصادی می‌­شوند. در این مضمون، محافظه‌کاران برآنند که دموکراسی‌های سرمایه­‌دارانه، در حالی که به قصدِ رسیدن به حداکثر سود به حفظِ سیاست‌های بازار مشغولند، از پاسخگویی به افزایش تقاضاها برای خدمات اجتماعی بیشتر، ناتوان­‌تر و ناتوان‌­تر می‌گردند. در دومین مضمون، یک بحرانِ معنوی یا عقلانی، مشروعیت دموکراسی سرمایه­‌دارانه را به مخاطره انداخته است. این بحران خود را در زمینۀ کاهشِ احساس تعهد به دولت، نسبیت ارزش‌­های اخلاقی و از میان رفتن آگاهی جمعی نمایان می­‌سازد. شاخص ِدولتِ رفاه، پروردنِ فرهنگ تساهل است، فرهنگ تساهلی که منجر می‌شود توانایی نهادهای سنتی از قبیل خانواده و مذهب در انتظام بخشیدن به افراد کاهش یابد. در هر دو مضمون، اندیشه محافظه‌کارانه، جامعه مدنی را یا با لسه‌فر بازار‌]عدم مداخله دولت در اقتصاد[ یا با ارزش‌های مقدسیِ فرهنگی در هم می­‌آمیزد.

ترکیب مشابهی در نقدهای قوی چپ بر دولت رفاه قابل تشخیص است. در یک مضمون، بر جنبه‌های کنترل اجتماعی یا خصلت تنبیهی دولت رفاه تأکید می‌شود؛ علی‌الخصوص نقشِ آن در تنظیم زندگانی شهروندان. مضمون دیگر بر خصلت­‌های سرمایه‌دارانه دولت رفاه متمرکز است. به خصوص نقش آن در بازتولید مناسباتِ بهره‌کشانه سرمایه‌داری. در هر دو مضمون، دولت با جامعه‌مدنی در تضاد و درتقابل می­‌باشد، جامعه مدنی‌ای که با حوزه عمومی یکسان است: قلمرو آزادی، همکاری و تکثر.

نقد چپ، تحت تأثیر فوکو، معتقد است که افزایش عقلانی‌شدنِ جامعهمدنی به وسیله دولتِ بوروکراتیک، زندگانی غنی دموکراتیک را که ساخته و پرداخته انجمن­‌های داوطلبانه است، از بین می‌برد و فرهنگ عمومی را نابود می‌سازد. این ادعای یورگن هابرماس[xiv](1989) که عقلانی‌شدنِ دولت، نابودگر حوزه عمومی است، باعث شد جامعه مدنی را با این ویژگی­‌ها بشناساند: شبکه‌ای از انجمن‌ها که بیانگر آزادی‌های مدنی و ارزش‌های عام است. در دیگر کارهای مشابه، ایده «جامعه مدنی به مثابه آنتی­‌تز دولت» با شیوع جنبش‌های اجتماعی جدید(NSMS) مرتبط شده است، جنبش‌هایی که- خارج از قدرتِ آزارنده دولت در انتظام و کنترل بوروکراتیک- در پیِ بازسازی جامعه مدنی هستند. کار کلاوس اوفه[xv] درباره اقتصادِ دولتِ پسارفاهی در آلمان و بحث آلن تورن[xvi] درباره جنبش‌های اجتماعی جدید در فرانسه، نشانه­‌هایی از اقدامات اخیر برای احیای حوزه عمومی، توسعه دموکراسیِ سازماندهی‌شده و گسترش فرصت­‌ها برای آزادی‌ ­بیان افرادند. این‌ها و نظریه‌پردازان دیگر، نقدهای چپ بر دولت رفاه را به خاطر تلفیقِ تحلیلیِ دولت و اقتصاد با جامعه مدنی و نیز به خاطر ناچپزپنداریِ عناصر بیانی و هنجاریِ حوزه عمومی به نقد کشیده‌اند.

[۴-]نقش دولت

پیدایش جنبش‌های اجتماعی جدید در غرب و سقوط رژیم‌های کمونیستی و موجِ دموکراتیزاسیون در شرق اروپا و آمریکای لاتین شرایطی[واقعی] را برای [مطالعه] دانشوران و محققان پدید آورد که در آن دولت واقعاً توانایی حفاظت یا تهییج رشدِ یک حوزه عمومی متزلزل را داشت. برخی از دانشوران بر نقش سیاست­‌های دولتی و ضمانت­‌های حقوقی، به مثابه یک پیش شرط برای دموکراتیزسیون تأکید می‌کنند. در این مفهوم، دولت چارچوب حقوقی و سیستم نظم‌­دهیِ عمومی‌­ای تهیه می‌کند که حوزه مدنی را از طریق امکاناتی از قبیل اعتماد، همکاری و عقلانی­‌سازی پدید می‌آورد. این مهم، به پژوهندگان جوامع پساکمونیست کمک کرده تا به اهمیت یک دولت دموکراتیک قوی برای محدود کردن خاص‌­گرایی و حفاظت از آزادی­‌ها پی ببرند.[این اهمیت از این لحاظ است که] در یک سو، گذار از حکومت کمونیست، خروج دولت از زندگی اجتماعی را در پی دارد و از سوی دیگر، استقرار یک دموکراسی پایدار نیازمند آن است که دولت نقشی فعال در ایجاد و حفاظت از حقوق و آزادی‌های سیاسی بازی کند. جامعه مدنی قلمرویی نسبتاً خودمختار است تا در آن، گروه‌هایی متفاوت، اعتقادات و ارزش‌های خویش را در تلاش برای ساختن انجمن‌های جدید و انواع مشارکت‌های اجتماعی ترقی دهند. بنابراین دانشوران معتقدند که توسعه جامعه مدنی پساکمونیستی به دولتی فعال و کارآمد نیاز دارد که در میانجی­‌گری تضادها، تقویت توافق­‌های عمومی و مشروعیت‌بخشی به قوانین دموکراتیک توانا باشد.

همچنین مفهوم دولت به مثابه فعال‌کننده و برپاگرِ جامعه مدنی برای تحقیق‌های تجربی درباره انجمن­‌های داوطلبانه در ایالات متحده مفهومی مرکزی است. از هنگام مشاهدات مشهور آلکسی دوتوکویل درباره قدرتِ انجمن‌های اجتماعی در اوایل قرن ۱۹ در آمریکا، انجمن‌های داوطلبانه به مفهومِ آزادی و دموکراسی گره خوردند و خطِ تمایزی میان جامعه‌مدنی و دولت طرح گردید. و در دوران اخیر، تحت نفوذ یورگن هابرماس و دیگران، پیدایش انجمن‌های داوطلبانه به ظهور یک حوزه عمومی لیبرال بورژوایی مرتبط گردیده است. هر دو مدل جامعه‌هایی مدنی مطرح می‌کنند که در آن­ها دولت نقش اندکی را در زندگی اجتماعی بازی می‌کند. هنوز دانشمندان این مفهوم را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که دولت می‌تواند سازمان‌های مدنی را قوی‌­تر ساخته و ترقی دهد. دولت از طریق تأمین وجه و یارانه‌­ها بر پویایی‌های سازمان گروه‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه تأثیر می‌گذارد. همچنین از طریق نظام قراردادها و حقوق مالکیت، از شرایطی که برای تحقق حقوق شهروندی و آزادی فردی در داخل انجمن‌های داوطلبانه لازم است حفاظت می‌کند. این اندیشه، نمایانگر جنبشی است که از مفاهیم مفرد و یگانه حوزه عمومی فاصله دارد. درعوض، نظریه‌پردازان معاصر معتقدند که جامعه مدنی از حوزه‌های عمومی چندگانه و اغلب تنازع‌آمیزی تشکیل شده است که با یکدیگر و با بسیاری از انجمن‌های گوناگون که هم درون و هم بیرون از نهادهای رسمی وجود دارند، هم‌پوشانی دارد. دراین نظرگاه، جامعه مدنی تکثری از حوزه‌های عمومی اجتماعات و انجمن‌هایی است که در درون یک حوزه ملیِ جامعه مدنی وجود داشته و به نفوذ و تأثیرگذاری بر یکدیگر می پردازند(آلگزاندر ، ۱۹۹۸) .

[۵-]حوزه خصوصی و حوزه عمومی

به دنبال پیدایش جنبش‌های اجتماعی جدید و انقلاب­‌های دموکراتیک در اروپا، علاقه احیا شده به جامعه مدنی، به علائق جامعه‌شناختی دربارۀ تغییر مرزهای میان حوزه‌های عمومی و خصوصی منجر شده است. بسیاری از مطالعات در نقدِ دوگانه­‌گرایی مرسومِ عمومی-خصوصی عمل کرده و مشغول مفهوم‌سازی جامعه مدنی بوده و آن را به مثابه «یک قلمرو از زندگانی اجتماعی که توسط اجزایش -هم عمومی و هم خصوصی- شکل گرفته است و با هیچ کدام از این اجزا کاملاً یکسان نیست» مفهوم‌­سازی می­‌کنند(ولف ، ۱۹۹۷ : ۱۹۶). به‌ویژه فمینیست‌ها نشان داده‌اند که تمایز میان خصوصی و عمومی «بخشی از گفتمان غالب بوده و ستم‌ها و بهره‌کشی‌ها بر ضد زنان را که در حوزه خصوصی اتفاق می‌افتد، مشروعیت بخشیده است»(بن‌حبیب ، ۱۹۹۲ : ۹۳). معانی خصوصی و عمومی به مفاهیم دارای سوگیریِ جنسیتی وابسته‌­اند، مفاهیمی که فعالیت‌ها و کارهای زنان را به عنوان بخشی از قلمرو خصوصی که خارج از حیطه حوزه عمومی تحتِ سلطه فعالیت‌های مردان قرار دارد؛ درنظرمی‌آورد. بیشتر مطالعات نظری و تاریخی نشان داده‌اند که امر عمومی معمولاً به معنی «وابسته به دولت»، «دسترس‌پذیر برای هر کسی»، «پر اهمیت برای همه» و «وابسته به خیر عمومی یا علائق مشترک» و امر خصوصی معمولاً به معنای دارایی شخص، مالکیت خصوصی، یا به معنی زندگی شخصی و خانگی است(فریزر ، ۱۹۹۲ : ۱۲۸). بیشتر گروه‌ها در تعریف ِامر خصوصی و امر عمومی به نحوی ناهمانند عمل می‌کنند. معنای خصوصی و عمومی و تمایز میان آن­ها در طول زمان تغییر می­‌کند و همین امر منعکس‌کننده ستیزه‌­ها و کشمکش‌­های میان گروه‌های متفاوت است‌.

تأکید بر نقش حیاتی مدنیّت معاشرتی/اجتماعی­‌بودن و تکثر­گرایی در جوامع دموکراتیک[از سوی برخی] منعکس‌کننده منافع بلندمدتی در پیوندهای میان انجمن­‌های داوطلبانه و مشارکت مدنی است [که نصیب آن­ها می شود]. جامعه‌شناسان معاصرِ مکتب شیکاگو- تحت تأثیر توکویل- در یک جامعه شهریِ درگیر هرج‌ومرج و پاره­‌پاره، انجمن­‌های داوطلبانه را به مثابه تهدیدی برای مقررات و انسجام اجتماعی می‌بینند. کار آمیتای اتزیونی[xvii] و دیگران در سنتِ جامعه‌شناسی کمونیستی، بر روابط میان نهاد­های اقتصادی و غیراقتصادی تمرکز دارد. مبتنی بر این سنت، تحقیق رابرت پاتنام[xviii] ( 1994 ) درحکومت منطقه‌ای ِ ایتالیا، در پی آزمودن این امر است که چگونه بعضی نهادها می­‌توانند در میان ِگروه‌های متنوع، همبستگی­هایی­ افقی ایجاد کنند، یعنی میان ِگروه‌هایی که مروّج اختلاف‌­ها و توافق­‌های جا­افتاده مدنی‌­اند. این پیوندها مبدل به سرمایه­‌ای اجتماعی می‌­شود که هم اجتماعات در حال رقابت و هم کیفیت ِ محلی زندگانی را بهبود می­بخشد. در میان سایر شاخص‌­ها، عضویت در گروه‌­هایی که به صورت افقی سازماندهی شده­‌اند شاخصی از درجه بالای سرمایه اجتماعی است؛ گروه­‌های افقی‌ای از قبیلِ کلوب­‌های ورزشی، تعاونی‌ها، جوامع همیاریِ متقابل، انجمن­‌های فرهنگی و اتحادیه­‌های داوطلبانه.

کار پاتنام به ویژه نشان­‌دهنده این است که ساختارهای نهادی انجمن‌های متفاوت می‌تواند سطوح متنوعی از مشارکت مدنی را میان محله‌ها برقرار کرده و رفاه اجتماعی-اقتصادی ِ محلی را بهبود بخشد. این تئوری جامعه مدنی معتقد است نهادهای محلی قادرند از طریق افزایش درگیری­‌های مدنی برایِ انجمن‌­ها باعث موفقیت اقتصادیِ آن­ها شوند. با این حال، در عمل، نهادهای محلی ممکن است اشکال متنوعی از انباشت سرمایه را پدید آورند و نیز در اقتصاد ملی و جهانی خود را از رکود ایمن نگه دارند.

تحلیل تجربیِ پویایی­‌های واقعی جوامع مدنی در حال فرا­رفتن از دوگانه‌­انگاریِ خصوصی-عمومی و اجتناب از تمرکزِ مطلق‌انگارانه بر نهادها، رویه‌ها و پدیده جامعه مدنی (رابطۀ متقابل، تعاون، اعتماد، نوع دوستی و همدلی) است. یکی از تحقیق‌­های اخیر، گفتمان­‌ها، نمادها و موتیف­‌های[xix] عملی­‌ای را که در حوزه­‌های عمومی گسترش می­‌یابند می­‌آزماید. همانطور که مطالعه موردی جاکوب[xx](1996) درباره حمله پلیس‌­ها به رادنی­کین[xxi]  نشان داد، رویدادها در جامعه مدنی یک معنای علّیِ یگانه ندارند، آن­ها برساخته‌هایی فرهنگی­‌اند که به اتحادیه‌هایِ گفتمان‌­های متفاوت مرتبطند. مردم، یک رویداد را به شکلی اجتماعی برمی­‌سازند؛ رویدادی که به مثابه بحرانی در بافتار چندین معضل متفاوت ظهور می­‌یابد، معضلاتی که در داخل یک حوزه عمومی متنوع بر روی هم انباشته شده‌اند[معضلات/مسائلِ اجتماعیِ پیشین، درهم پیچیده‌­اند… یک رویدادِ تازه موجب می‌شود مردمی که تا پیش از این، در قبال آن معضلات ساکت بودند به یکباره حساس شده وعلیه آنها بشورند!]. بعضی از حوزه‌­های عمومی، بحران رادنی کینگ را به مثابه معضل خشونت پلیس، گروه بازی و تفرقه برساخت کردند. دیگر حوزه­‌های عمومی، این رویداد را به مثابه معضلِ برتری نژاد سفید، زیردست بودن نژاد افریقایی- امریکایی و نیاز به توانمندسازیِ سیاهان برساخت نمودند. برساخت‌­های مختلفِ این معضلات اجتماعی بستگی دارد به [۱-] خودِ رویداد واقعی (مثلا، ضرب و شتم رادنی کینگ)، [۲-] روایتی که توسط بازیگران مختلف اجتماعی از این رویداد ارائه می‌گردد ،و [۳-] توانایی این بازیگران در کدگذاری و روایت‌گری به نحوی که بتوانند گروه‌­های اجتماعی ویژه را قانع کنند. خلاصه اینکه، یک رویداد مشابه می‌تواند به طُرُقِ متفاوتی و در درون شماری از حوزه‌های عمومی و اجتماعی مختلف روایت گردد. روایت‌های رقیب بر اینکه افراد چگونه می‌خواهند یک رویداد را بفهمند و نیز بر اینکه آن­ها چگونه می‌خواهند جوامع مختلف را تفسیر کنند، نفوذ دارند. رویدادها از قبیلِ ماجرای دریفوس[xxii]، واترگیت[xxiii]، و خشونت علیه رادنی کینگ‌، به این دلیل مهم می‌شوند که در راه‌های مختلفی به وسیله حوزه‌های عمومی مختلفِ و با استفاده از روایت­‌های جامعه مدنی و قومی شکل داده می‌شوند. درک ِ رابطۀ میان جامعۀ مدنی و برساخت‌­­ها از بحران، نه تنها ما را در تشخیص ِ یک حوزۀ ­عمومی متکثر[غیریکپارچه] یاری می­دهد، بلکه همچنین نشان می ­دهد که تحلیل ِنمادین کدها و روایات می­ تواند به تبیین ِ پویایی­‌های مسائل اجتماعی کمک کند.

در حال حاضر، دانشمندان، اندیشه‌­هایشان را که بر دولت‌­ها و اقتصاد متمرکز بود بسط می‌دهند. در این راستا­، یک جامعه‌شناسیِ روابط پدید می‌آورند؛ جامعه‌شناسی روابطِ میان حوزه‌­های عمومی مختلف، انجمن‌­های اجتماعی، و الگوهای فرهنگ سیاسی. روابط مذکور به صورت تاریخی از طریق زیرساخت‌­های حقوقیِ مختلف و ظرفیت­‌های متنوع جامعه برای مشارکت سیاسی، مشروط و محدود می­‌گردند(هال ۱۹۹۵). عدم توجه به هم­‌پیوندیِ طبقه، نژاد و جنسیت یکی از نواقص ِنظریه جامعه مدنی است. با این حال، نژاد، جنسیت و طبقه و ابعادِ به‌هم‌­تافته آن­ها برای شرایط مدرنِ دموکراسی و شهروندی پراهمیتند. مفهوم‌سازی شفاف‌، عملیاتی‌­سازی و مبانی نظری در نشان دادن ارزش اکتشافی و سودمندی تجربیِ جامعه ­مدنی مهم هستند. چنین تمرکزی یاری می‌دهد تا بر فراز شکاف میان نظریه‌پردازی تجربی و نظریه­‌پردازی هنجاری درباره جامعه­ مدنی پُلی زده شود. اینکه چگونه گروه‌های مختلف و جنبش‌های اجتماعی- به نحوی استراتژیک – از واژه جامعه مدنی برای چارچوب‌بندی کردن شرایط اجتماعی، مطرح‌سازی شکایات و شکل‌دهی به کنشی جمعی استفاده می‌کنند؛ حوزه پژوهشی تازه‌ای است‌.

مرد سیاهپوست آمریکایی که در ۱۹۹۶ مورد ضرب و شتم غیرانسانی پلیس‌های سفیدپوست قرار گرفت. این اتفاق چالش‌هایی دربارۀ وجود نژادپرستی پنهانِ سیستم آمریکا پدید آورد- م.