مدخل جامعۀ مدنی در دایره‌المعارف نظریۀ اجتماعی

جامعة مدني به گسترة تعاملات، نهاد­ها و پيوستگي­هاي اجتماعیِ نگاه‌دارندة حيات عمومی برمی­گردد که خارج از حيطة دولت و اقتصاد باشند. به طور كلي­تر، جامعة مدني قلمروی مشاركت عمومي است كه بر همكاري، همدلي و رابطۀ متقابل مبتنی است. به یک معنا، جامعة مدني با همبستگی اجتماعي يا هويتِ مشترك مترادف است. برخی مفاهيم، جامعة مدني را با حقوق و آزادي فردي -كه حافظ اختيارات فرد و زندگاني ِعمومي است- يكسان مي‌انگارند. مفاهيمي ديگر، جامعة مدني را به مثابه مبنايي براي اعتماد اجتماعي مي‌بينند؛ اعتماد اجتماعي­اي كه شهروندي را تقويت و ثباتِ نهادهاي مدني را افزايش مي دهد؛ با اين حال، تعاریف  دیگر بر جامعة مدني به عنوان شبكه‌ای پيچيده از نهادها يا شبكة عميقِ انجمن­هاي داوطلبانه تأكيد دارند. خلاصه اينكه، این مفهوم بسيار گسترده بوده و دانشمندان آن را براي مشخص ساختن دامنة گسترده‌اي از موارد تجربي به كار گرفته‌اند. نه اجماعي دربارة تعريف نظري و عملي ِجامعة مدني شکل گرفته و نه توافقي دربارة تمايز تحليلي ميان جامعة مدني با ديگر هم‌خانواده­هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسيِ آن وجود دارد. بنابراين، تفاوتِ تعاريف و معاني جامعة مدني، نشانگرِ تفاوت ميان جهت­گيري­هاي نظري و شاخص­هاي تجربي دربارة رابطه ميان اقتصاد، دولت و نهادهاي اجتماعي است. در سال­هاي اخير شاهد انفجار پژوهش­هاي دانشورانه راجع به جامعة مدني بوده‌ايم، كه مي­توان آن‌ها را به پنج زمينة كلي طبقه­بندي نمود. [1-] مفاهيم كلاسيك جامعة مدني،[2-] مفاهيم نظرية ماركسيستي، [3-] تفاسير نو محافظه‌كارانه و ليبرال از جامعة مدني، [4-]تقابلِ دولت و جامعة مدني و[5-] پيوند حوزة عمومي و حوزة خصوصي .

[1-]مفاهيم كلاسيكِ جامعه مدني

استفادة اولية اين اصطلاح در فلسفه، به قصد نماياندنِ تقابل جامعة مدني با يك دولتِ طبيعيِ فرضي انجام گرفته بود. آدام فرگوسن[i]، مفهوم جامعة مدني را براي نشان‌دادن ِتضاد جوامع و نهادهاي غربي با صورتبندی­‌های مستبدانه‌تر غیرغربی به کار بُرد. ديگران، از قبيل روسو[ii]، لاك[iii]، مونتسكيو[iv] و توكويل[v] جامعة مدني را مجموعه‌ای از انجمن­‌هاي عمومي و خصوصي- که بر اعتماد و همكاري مبتنی باشند- مي‌ديدند. این‌ها علي‌رغم تفاوت­‌هايشان جامعة مدني را به‌مثابه نيروي اخلاقي و معنويِ متمايزی می‌بینند كه فضاي عمومی، حقوق و نهادهاي قانوني و احزاب سياسي دموكراتيك را می‌­پروراند. اميل دوركيم[vi]، متأثر از توكويل، چندين قلمروِ جامعةمدني را مشخص كرد : قلمروِ جامعة‌سياسي (يا حوزة عمومي)، خانواده، حوزة انجمن­‌ها (علي‌الخصوص انجمن‌­هاي داوطلبانه)، جنبش­‌هاي اجتماعي و ارتباطات عمومی. نزد دورکیم، اين قلمرو متفاوتِ جامعة مدني داراي منطق دروني و اعمالِ متمايزی است كه در راستاي همبستگي اجتماعي، استقلال فردي و اتحاد جمعي عمل مي‌كند.

درحالي‌كه برخي نظريه‌پردازان كلاسيك، جامعة مدني را همچون تمايزيابي از اقتصاد تلقي مي‌كنند، معنايِ جامعة مدني نزد ديگر نظریه‌پردازان، شامل مناسباتِ اجتماعي سرمايه‌­دارانه است. ايمانوئل كانت[vii] جامعة‌مدني را با طبقة متوسط سرمايه­‌دار به هم مي­‌آميزد و جامعة مدني را به عنوان “burgerlich Gesselehoflt” معنا مي‌­كند كه به معني شهرنشين و مردمان ِساكنِ شهر است. دركار آدام اسميت[viii]، جامعة مدني قلمرویی متمايز و جدا از قلمرو سياسي است كه در آن تشويق رشدِ اقتصادي باعث می‌شود که رقابت در بازار و پیگیری منافع فردی به خیر عمومی ِجامعه منجر گردد. براي اسميت، مبادله و رقابت در بازار چيزهايي هستند كه جامعة مدني را تشكيل مي‌دهند. هگل[ix] در این باره ايده­‌اي از اساس متفاوت دارد. او در«فلسفة حق» ادعا مي­‌كند كه جامعة مدني همة نهادهاي اقتصادي و خانوادگي‌­ای را دربرمي‌­گيرد كه موجوديتي خارج از حكومت سياسي دارند. اين قلمرو، قلمروی بي‌­قيدوبندِ خويشتن­‌گرايي است، كه در آن هر فرد عليه ديگران است و دولت سياسي ميان منفعت فردي و منفعت عام ميانجي‌­گري مي­‌كند. همانندِ حوزة منافع شخصي و مالكيتِ فردي، جامعة مدني نيز در­ تضاد­ با جامعة سياسی و ­بنابراين­ مجزا از آن است. به این ترتیب در نزد هگل، جامعة سياسي از طريق ترويج دادن خيرِ عمومي، تضادهاي ميان منافع شخصيِ فرد و الزامِ عموميِ شهروند را  ميانجي­‌گري مي‌­كند.

[2-]سهمِ نظريه ماركسي

در آثار ماركس و انگلس، منظور از جامعة مدني، توسعة يك قلمروِ اقتصادي متمايز از جامعه است، قلمرویی كه خود نتيجة برآمدنِ ملت- دولت‌­های قدرتمند می‌­باشد. به اعتقاد ماركس، مفهوم ملت-دولت به عنوان چيزي منفک از جامعه­ مدني يك پديدۀ مدرن است، زيرا تنها در دورة مابعدِ قرونِ وسطي است كه حوزة منافع در جامعه مدني- علي‌الخصوص منافع اقتصادي- مبدل به بخشي از حقوق خصوصیِ افراد شد و از اين لحاظ از قلمرو عمومي منفك گرديد. در مركز جامعة مدني فرد آزاد ايستاده است كه دارايِ حقوق سياسي و آزادي­‌هايي  بر اساس پیگیریِ فردیِ منافعِ اقتصادي است. ماركس، اين اندیشۀ هگلي را كه دولت از طریقِ نگاه‌داري منافع عامِ جامعه، ميانجي­گرِ منافع خصوصي می‌شود؛ رد كرد. وی در عوض، اين موضع را اتخاذ كرد كه دولت- به شکلی فعالانه- با دفاع از مناسبات اجتماعيِ سرمايه‌­دارانه، به منافعِ شخصي مشروعيت مي­‌بخشد. بنابراين براي ماركس جامعة مدني مجموعه‌­ای از مناسبات اقتصادي-اجتماعي است و دولت نمود اين مناسبات و تضادهاي آن مي­‌باشد. ماركس معتقد بود كه جامعة مدني از طريق تكه‌پاره كردنِ جامعه به قلمروهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به فسادِ تدريجيِ اجتماعِ اصيل[x] منجر خواهد شد. در نظرگاه وي، جامعة مدني افراد را به رقبايي بدل مي‌سازد كه- به ضرر ديگران- در پیِ حداکثرسازی منافع شخصي‌­شان هستند. نظريه­‌پردازان ماركسي بعدي، مفهومِ جامعة مدنيِ او را بسط و تطبيق دادند. در فرمول‌بندي آنتونيو گرامشي، جامعة مدني با طبيعت قهري دولت و قلمرو اقتصادي توليد، تركيب مي­‌گردد. جامعة مدني نه تنها شامل افراد است؛ بلكه همچنين سازمان­‌هاي خصوصي‌اي مثل شركت­‌ها را دربرمي­‌گيرد. در نظرگاه وی، جامعة مدني و دولت با يكديگر همپوشاني دارند، تا حدي كه توضيح جداگانة آن‌ها دشوار است. او، به پيروي از ماركس، گفت كه يكسان انگاشتن جامعة مدني با رابطۀ متقابل، همكاري، همدلي، اعتماد اجتماعي و امثالهم يك وَهم‌سازيِ ايدئولوژيك است. ايدة مذكور، از طريق مشروعيت‌بخشي به استثمارِ سرمايه‌دار از طبقة كارگر تحت عنوان تعقيب منافع خصوصي، باعث افزایش مناسبات اجتماعي نابرابر می‌شود. بعدها، لوئيس آلتوسر[xi] مفهومِ دستگاهِ ايدئولوژيك دولت را براي اشاره به ب­هم‌پيوستگيِ دولت و جامعة مدني بسط داد. در فرمول‌بندي وي، بی اینکه اجبارِ دولتی اعمال گردد، سازمان­‌هاي مدني، مثل گروه‌هاي مذهبي، انجمن‌هاي داوطلبانه و احزاب سياسي نقش مهمي را در ایجاد مشروعیت[xii] برای نظم اجتماعي، بازي مي­‌كنند.

[3-]ديدگاه‌هاي نومحافظه‌­كارانه و ليبرال در بابِ جامعة مدنی

قضیة ارتباط جامعة مدني با قلمرو دولت و غيردولت(اقتصاد، حقوق، فرهنگ و مانند اين‌ها) موجب سرزندگی پژوهش‌­هاي نظري و تجربي معاصر گشته است. يكی از ديدگاه‌­ها مفهوم‌­سازي­‌اي حداقلی از جامعه مدني انجام داده و بر جدايي نظري و همچنين جدایی ِتحليليِ جامعة مدني از دولت تأكيد دارد. اين دیدگاه- همانطور كه ميستال[xiii] در اين عبارت جمع‌بندي كرده است:«جامعة مدني به مثابه آنتي‌­تز ِدولت»- جامعة مدني را همانند وجودي مستقل از دولت و يا یکسان با سازمان­‌ها و اعمال غيردولتي مي‌بيند. تعريف حداقلي جامعة مدني، زيرمجموعة نقدهاي محافظه‌كارانه و نيز ليبرال از دولت رفاه در ايالات متحده است. در طول دهة 1980 نومحافظه‌كاري به دولت رفاه حمله کرد. زیرا به زعم آنان دولت رفاه مانع ابتكار فردي شده، فرهنگ وابستگي­‌ای را ایجاد می‌کند كه فرسایندة شالوده‌هاي اخلاقي و بازار جامعة مدني است. در نقد­هاي نومحافظه‌كارانه بر دولت رفاه دو مضمون مركزي برجسته‌اند. نخست، نو­محافظه­‌کاری، جامعة مدني را در رابطه با دو ویژگی تعریف می‌کند؛ یکی بازارهاي سرمايه­‌گرا و دیگری متهم ساختنِ سياست‌های دولتی­‌ای که با تضعیفِ برخی ارزش‌هاي اجتماعی، موجب تزلزل بازار اقتصادي می‌­شوند. در اين مضمون، محافظه‌كاران برآنند كه دموكراسي‌هاي سرمايه­‌دارانه، در حالي كه به قصدِ رسيدن به حداكثر سود به حفظِ سياست‌هاي بازار مشغولند، از پاسخگويي به افزايش تقاضاها براي خدمات اجتماعي بيشتر، ناتوان­‌تر و ناتوان‌­تر مي‌گردند. در دومين مضمون، يك بحرانِ معنوي يا عقلاني، مشروعيت دموكراسي سرمايه­‌دارانه را به مخاطره انداخته است. اين بحران خود را در زمینۀ كاهشِ احساس تعهد به دولت، نسبيت ارزش‌­هاي اخلاقي و از ميان رفتن آگاهي جمعي نمايان مي­‌سازد. شاخص ِدولتِ رفاه، پروردنِ فرهنگ تساهل است، فرهنگ تساهلي كه منجر مي‌شود توانايي نهادهاي سنتي از قبيل خانواده و مذهب در انتظام بخشيدن به افراد كاهش يابد. در هر دو مضمون، انديشة محافظه‌كارانه، جامعة مدني را يا با لسه‌فر بازار‌]عدم مداخله دولت در اقتصاد[ يا با ارزش‌هاي مقدسيِ فرهنگي در هم مي­‌آميزد.

تركيب مشابهي در نقدهاي قوي چپ بر دولت رفاه قابل تشخيص است. در یک مضمون، بر جنبه‌هاي كنترل اجتماعي يا خصلت تنبيهي دولت رفاه تأكيد مي‌شود؛ علي‌الخصوص نقشِ آن در تنظيم زندگاني شهروندان. مضمون ديگر بر خصلت­‌هاي سرمايه‌دارانة دولت رفاه متمركز است. به خصوص نقش آن در بازتوليد مناسباتِ بهره‌كشانة سرمايه‌داري. در هر دو مضمون، دولت با جامعة‌مدني در تضاد و درتقابل می­‌باشد، جامعة مدني‌اي كه با حوزة عمومي يكسان است: قلمرو آزادي، همكاری و تكثر.

نقد چپ، تحت تأثير فوكو، معتقد است كه افزايش عقلاني‌شدنِ جامعةمدني به وسيلة دولتِ بوروكراتيك، زندگاني غني دموكراتيك را كه ساخته و پرداختة انجمن­‌هاي داوطلبانه است، از بين مي‌برد و فرهنگ عمومي را نابود مي‌سازد. اين ادعاي يورگن هابرماس[xiv](1989) كه عقلاني‌شدنِ دولت، نابودگر حوزة عمومي است، باعث شد جامعة مدني را با این ویژگی­‌ها بشناساند: شبكه‌اي از انجمن‌ها كه بيانگر آزادي‌هاي مدني و ارزش‌هاي عام است. در ديگر كارهاي مشابه، ايدة «جامعة مدني به مثابه آنتي­‌تز دولت» با شیوع جنبش‌هاي اجتماعي جديد(NSMS) مرتبط شده است، جنبش‌هايي كه- خارج از قدرتِ آزارندة دولت در انتظام و كنترل بوروكراتيك- در پيِ بازسازی جامعة مدني هستند. كار كلاوس اوفه[xv] دربارة اقتصادِ دولتِ پسارفاهي در آلمان و بحث آلن تورن[xvi] دربارة جنبش‌های اجتماعی جدید در فرانسه، نشانه­‌هایی از اقدامات اخير براي احياي حوزة عمومي، توسعة دموكراسيِ سازماندهي‌شده و گسترش فرصت­‌ها براي آزادي‌ ­بيان افرادند. اين‌ها و نظريه‌پردازان ديگر، نقدهاي چپ بر دولت رفاه را به خاطر تلفیقِ تحليليِ دولت و اقتصاد با جامعة مدني و نيز به خاطر ناچپزپنداريِ عناصر بياني و هنجاريِ حوزة عمومي به نقد كشيده‌اند.

[4-]نقش دولت

پيدايش جنبش‌هاي اجتماعي جديد در غرب و سقوط رژيم‌هاي كمونيستي و موجِ دموكراتيزاسيون در شرق اروپا و آمريكاي لاتين شرايطي[واقعی] را براي [مطالعة] دانشوران و محققان پديد آورد كه در آن دولت واقعاً توانايي حفاظت يا تهییج رشدِ يك حوزة عمومي متزلزل را داشت. برخي از دانشوران بر نقش سياست­‌هاي دولتي و ضمانت­‌هاي حقوقي، به مثابه يك پيش شرط براي دموكراتيزسيون تأكيد مي‌كنند. در اين مفهوم، دولت چارچوب حقوقي و سيستم نظم‌­دهيِ عمومي‌­اي تهیه می‌کند كه حوزة مدني را از طريق امكاناتي از قبيل اعتماد، همكاري و عقلاني­‌سازي پدید می‌آورد. اين مهم، به پژوهندگان جوامع پساكمونيست كمك كرده تا به اهميت يك دولت دموكراتيك قوي براي محدود كردن خاص‌­گرايي و حفاظت از آزادي­‌ها پي ببرند.[اين اهميت از اين لحاظ است كه] در یک سو، گذار از حکومت کمونیست، خروج دولت از زندگی اجتماعی را در پی دارد و از سوی دیگر، استقرار یک دموکراسی پایدار نیازمند آن است که دولت نقشی فعال در ایجاد و حفاظت از حقوق و آزادی‌های سیاسی بازی کند. جامعة مدني قلمرويي نسبتاً خودمختار است تا در آن، گروه‌هايي متفاوت، اعتقادات و ارزش‌هاي خويش را در تلاش براي ساختن انجمن‌هاي جديد و انواع مشاركت‌هاي اجتماعي ترقي دهند. بنابراين دانشوران معتقدند كه توسعة جامعة مدني پساكمونيستي به دولتي فعال و كارآمد نياز دارد كه در ميانجي­‌گري تضادها، تقويت توافق­‌هاي عمومي و مشروعيت‌بخشي به قوانين دموكراتيك توانا باشد.

همچنين مفهوم دولت به مثابه فعال‌كننده و برپاگرِ جامعة مدني براي تحقيق‌هاي تجربي دربارة انجمن­‌هاي داوطلبانه در ايالات متحده مفهومي مركزي است. از هنگام مشاهدات مشهور آلكسي دوتوكویل دربارة قدرتِ انجمن‌هاي اجتماعي در اوايل قرن 19 در آمريكا، انجمن‌هاي داوطلبانه به مفهومِ آزادي و دموكراسي گره خوردند و خطِ تمايزي ميان جامعة‌مدني و دولت طرح گرديد. و در دوران اخير، تحت نفوذ يورگن هابرماس و ديگران، پيدايش انجمن‌هاي داوطلبانه به ظهور يك حوزة عمومي ليبرال بورژوايي مرتبط گرديده است. هر دو مدل جامعه‌هايي مدني مطرح مي‌كنند كه در آن­ها دولت نقش اندكي را در زندگي اجتماعي بازي مي‌كند. هنوز دانشمندان اين مفهوم را زير سؤال مي‌برند و می‌گویند كه دولت مي‌تواند سازمان‌هاي مدني را قوي‌­تر ساخته و ترقي دهد. دولت از طريق تأمين وجه و يارانه‌­ها بر پويايي‌هاي سازمان گروه‌هاي غيرانتفاعي و داوطلبانه تأثیر می‌گذارد. همچنين از طريق نظام قراردادها و حقوق مالكيت، از شرايطي كه براي تحقق حقوق شهروندي و آزادي فردي در داخل انجمن‌هاي داوطلبانه لازم است حفاظت مي‌كند. اين انديشه، نمايانگر جنبشي است كه از مفاهيم مفرد و يگانة حوزة عمومي فاصله دارد. درعوض، نظريه‌پردازان معاصر معتقدند كه جامعة مدني از حوزه‌هاي عمومي چندگانه و اغلب تنازع‌آميزي تشكيل شده است كه با يكديگر و با بسياري از انجمن‌هاي گوناگون كه هم درون و هم بيرون از نهادهاي رسمی وجود دارند، هم‌پوشاني دارد. دراين نظرگاه، جامعة مدني تكثري از حوزه‌هاي عمومي اجتماعات و انجمن‌هايي است كه در درون يك حوزة مليِ جامعة مدني وجود داشته و به نفوذ و تأثيرگذاري بر يكديگر مي پردازند(آلگزاندر ، 1998) .

[5-]حوزة خصوصي و حوزة عمومي

به دنبال پيدايش جنبش‌های اجتماعی جدید و انقلاب­‌هاي دموكراتيك در اروپا، علاقة احيا شده به جامعة مدني، به علائق جامعه‌شناختي دربارۀ تغيير مرزهاي ميان حوزه‌هاي عمومي و خصوصي منجر شده است. بسياري از مطالعات در نقدِ دوگانه­‌گرايي مرسومِ عمومي-خصوصي عمل كرده و مشغول مفهوم‌سازي جامعة مدني بوده و آن را به مثابه «يك قلمرو از زندگاني اجتماعي كه توسط اجزايش -هم عمومي و هم خصوصی- شكل گرفته است و با هيچ كدام از اين اجزا كاملاً يكسان نيست» مفهوم‌­سازی می­‌کنند(ولف ، 1997 : 196). به‌ویژه فمینيست‌ها نشان داده‌اند كه تمايز ميان خصوصي و عمومي «بخشي از گفتمان غالب بوده و ستم‌ها و بهره‌كشي‌ها بر ضد زنان را كه در حوزة خصوصي اتفاق مي‌افتد، مشروعيت بخشیده است»(بن‌حبيب ، 1992 : 93). معاني خصوصي و عمومي به مفاهيم داراي سوگيريِ جنسيتي وابسته‌­اند، مفاهیمی كه فعاليت‌ها و كارهاي زنان را به عنوان بخشي از قلمرو خصوصي كه خارج از حيطة حوزة عمومي تحتِ سلطة فعاليت‌هاي مردان قرار دارد؛ درنظرمي‌آورد. بيشتر مطالعات نظری و تاريخي نشان داده‌اند كه امر عمومي معمولاً به معني «وابسته به دولت»، «دسترس‌پذير براي هر كسي»، «پر اهميت براي همه» و «وابسته به خير عمومي يا علائق مشترك» و امر خصوصي معمولاً به معناي دارايي شخص، مالكيت خصوصي، يا به معني زندگي شخصي و خانگي است(فریزر ، 1992 : 128). بيشتر گروه‌ها در تعریف ِامر خصوصي و امر عمومي به نحوی ناهمانند عمل می‌کنند. معناي خصوصي و عمومي و تمايز ميان آن­ها در طول زمان تغيير مي­‌كند و همين امر منعكس‌كنندة ستيزه‌­ها و كشمكش‌­هاي ميان گروه‌هاي متفاوت است‌.

تأكيد بر نقش حياتي مدنیّت معاشرتي/اجتماعي­‌بودن و تكثر­گرايي در جوامع دموکراتیک[از سوی برخی] منعکس‌کنندة منافع بلندمدتی در پيوندهاي ميان انجمن­‌هاي داوطلبانه و مشارکت مدني است [که نصیب آن­ها می شود]. جامعه‌شناسان معاصرِ مکتب شیکاگو- تحت تأثير توكويل- در یک جامعة شهریِ درگیر هرج‌ومرج و پاره­‌پاره، انجمن­‌های داوطلبانه را به مثابه تهدیدی برای مقررات و انسجام اجتماعی می‌بینند. كار آميتاي اتزيوني[xvii] و ديگران در سنتِ جامعه‌شناسي کمونيستي، بر روابط ميان نهاد­هاي اقتصادي و غيراقتصادي تمركز دارد. مبتني بر اين سنت، تحقيق رابرت پاتنام[xviii] ( 1994 ) درحكومت منطقه‌اي ِ ايتاليا، در پی آزمودن این امر است كه چگونه بعضي نهادها مي­‌توانند در میان ِگروه‌هاي متنوع، همبستگي­هايي­ افقي ايجاد كنند، یعنی میان ِگروه‌هايي كه مروّج اختلاف‌­ها و توافق­‌هاي جا­افتادة مدنی‌­اند. اين پيوندها مبدل به سرمايه­‌اي اجتماعي مي‌­شود كه هم اجتماعات در حال رقابت و هم كيفيت ِ محلي زندگاني را بهبود مي­بخشد. در ميان ساير شاخص‌­ها، عضويت در گروه‌­هايي که به صورت افقي سازماندهي شده­‌اند شاخصی از درجة بالاي سرمايه اجتماعي است؛ گروه­‌های افقی‌ای از قبیلِ كلوب­‌هاي ورزشي، تعاوني‌ها، جوامع همياريِ متقابل، انجمن­‌هاي فرهنگي و اتحاديه­‌هاي داوطلبانه.

كار پاتنام به ويژه نشان­‌دهندة این است كه ساختارهاي نهادي انجمن‌هاي متفاوت مي‌تواند سطوح متنوعي از مشارکت مدني را ميان محله‌ها برقرار كرده و رفاه اجتماعي-اقتصادي ِ محلي را بهبود بخشد. اين تئوري جامعة مدني معتقد است نهادهاي محلي قادرند از طریق افزایش درگیری­‌های مدنی برایِ انجمن‌­ها باعث موفقيت اقتصادیِ آن­ها شوند. با اين حال، در عمل، نهادهاي محلي ممكن است اشكال متنوعی از انباشت سرمايه را پديد آورند و نيز در اقتصاد ملي و جهاني خود را از ركود ایمن نگه دارند.

تحليل تجربيِ پويايي­‌هاي واقعي جوامع مدني در حال فرا­رفتن از دوگانه‌­انگاريِ خصوصي-عمومي و اجتناب از تمركزِ مطلق‌انگارانه بر نهادها، رويه‌ها و پديدة جامعة مدني (رابطۀ متقابل، تعاون، اعتماد، نوع دوستي و همدلي) است. يكي از تحقيق‌­هاي اخير، گفتمان­‌ها، نمادها و موتیف­‌های[xix] عملي­‌ای را كه در حوزه­‌هاي عمومي گسترش مي­‌يابند مي­‌آزمايد. همانطور كه مطالعة موردي جاكوب[xx](1996) دربارة حملة پليس‌­ها به رادني­كين[xxi]  نشان داد، رويدادها در جامعة مدني يك معناي علّيِ يگانه ندارند، آن­ها برساخته‌هايي فرهنگي­‌اند كه به اتحاديه‌هايِ گفتمان‌­هاي متفاوت مرتبطند. مردم، يك رويداد را به شكلي اجتماعي برمی­‌سازند؛ رویدادی که به مثابه بحراني در بافتار چندين معضل متفاوت ظهور می­‌یابد، معضلاتی كه در داخل یک حوزه عمومي متنوع بر روی هم انباشته شده‌اند[معضلات/مسائلِ اجتماعیِ پیشین، درهم پیچیده‌­اند… یک رویدادِ تازه موجب می‌شود مردمی که تا پیش از این، در قبال آن معضلات ساکت بودند به یکباره حساس شده وعلیه آنها بشورند!]. بعضي از حوزه‌­هاي عمومي، بحران رادني كينگ را به مثابه معضل خشونت پليس، گروه بازي و تفرقه برساخت کردند. ديگر حوزه­‌هاي عمومي، اين رويداد را به مثابه معضلِ برتري نژاد سفيد، زيردست بودن نژاد افریقایی- امريكايي و نياز به توانمندسازيِ سياهان برساخت نمودند. برساخت‌­های مختلفِ این معضلات اجتماعی بستگی دارد به [1-] خودِ رویداد واقعی (مثلا، ضرب و شتم رادنی کینگ)، [2-] روایتی که توسط بازیگران مختلف اجتماعی از این رویداد ارائه می‌گردد ،و [3-] توانایی این بازیگران در كدگذاري و روايت‌گري به نحوی که بتوانند گروه‌­های اجتماعی ویژه را قانع کنند. خلاصه اينكه، يك رويداد مشابه مي‌تواند به طُرُقِ متفاوتی و در درون شماري از حوزه‌هاي عمومي و اجتماعي مختلف روايت گردد. روايت‌هاي رقيب بر اينكه افراد چگونه مي‌خواهند يك رويداد را بفهمند و نيز بر اينكه آن­ها چگونه مي‌خواهند جوامع مختلف را تفسير كنند، نفوذ دارند. رويدادها از قبيلِ ماجراي دريفوس[xxii]، واترگيت[xxiii]، و خشونت عليه رادني كينگ‌، به اين دليل مهم مي‌شوند كه در راه‌هاي مختلفي به وسيله حوزه‌هاي عمومي مختلفِ و با استفاده از روايت­‌هاي جامعة مدني و قومی شكل داده مي‌شوند. درک ِ رابطۀ میان جامعۀ مدنی و برساخت‌­­ها از بحران، نه تنها ما را در تشخیص ِ یک حوزۀ ­عمومی متکثر[غیریکپارچه] یاری می­دهد، بلکه همچنین نشان می ­دهد که تحلیل ِنمادین کدها و روایات می­ تواند به تبیین ِ پویایی­‌های مسائل اجتماعی کمک کند.

در حال حاضر، دانشمندان، انديشه‌­هايشان را که بر دولت‌­ها و اقتصاد متمرکز بود بسط می‌دهند. در این راستا­، يك جامعه‌شناسيِ روابط پدید می‌آورند؛ جامعه‌شناسی روابطِ ميان حوزه‌­هاي عمومي مختلف، انجمن‌­هاي اجتماعي، و الگوهاي فرهنگ سياسي. روابط مذکور به صورت تاريخي از طريق زيرساخت‌­هاي حقوقيِ مختلف و ظرفيت­‌هاي متنوع جامعه براي مشاركت سياسی، مشروط و محدود می­‌گردند(هال 1995). عدم توجه به هم­‌پيونديِ طبقه، نژاد و جنسيت یکی از نواقص ِنظرية جامعة مدني است. با اين حال، نژاد، جنسيت و طبقه و ابعادِ به‌هم‌­تافتة آن­ها براي شرايط مدرنِ دموكراسي و شهروندي پراهمیتند. مفهوم‌سازي شفاف‌، عملياتی‌­سازي و مبانی نظري در نشان دادن ارزش اكتشافي و سودمندي تجربيِ جامعه ­مدني مهم هستند. چنين تمركزي یاری می‌دهد تا بر فراز شكاف ميان نظريه‌پردازي تجربي و نظریه­‌پردازی هنجاري دربارة جامعه­ مدني پُلی زده شود. اينكه چگونه گروه‌هاي مختلف و جنبش‌هاي اجتماعي- به نحوي استراتژيك – از واژة جامعة مدني براي چارچوب‌بندي كردن شرايط اجتماعي، مطرح‌سازي شكايات و شكل‌دهي به كنشي جمعي استفاده مي‌كنند؛ حوزة پژوهشی تازه‌ای است‌.

مرد سياهپوست آمريكايي كه در 1996 مورد ضرب و شتم غيرانساني پليس‌هاي سفيدپوست قرار گرفت. این اتفاق چالش‌هايي دربارۀ وجود نژادپرستی پنهانِ سيستم آمريكا پديد آورد- م.